وزير المالية: مصر لن تلجأ لصندوق النقد الدولى لمواجهة الخسائر
الدكتور سمير رضوان وزير الماليةكشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن مصر لن تلجأ لصندوق النقد الدولى لمواجهة الخسائر المالية التى نجمت عن الأحداث التى شهدتها مؤخراً.
وقال رضوان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد نجيب خالد وكيل اللجنة، إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أرسل رسالة رسمية إلى صندوق النقد الدولى يوم، الجمعة، الماضى بعدم الحاجة إلى المساعدة النقدية أو المالية، لأن الإجراءات المحلية التى ستتخذها الحكومة كافية بصدد الأزمة الحالية.
وأوضح رضوان، أن المرحلة القادمة لا تحتاج الكلام فيما يخص المالية، وأن هناك ثلاثة أهداف واضحة أمامنا يجب تحقيقها، وهى مراعاة عدم الوقوع فى فخ زيادة عجز الموازنة، وأن تكون الإجراءات العاجلة تصب فى توجه استراتيجى بالوزارة، خاصة بعد أحداث 25 يناير والإجابة بلا لف أو دوران على كل الأسئلة.
وأعلن رضوان تعهده بأن يكون دور الموازنة العامة والإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة الموقف الجديد بحلول لها صفة الاستدامة ومساعدة المضارين.
كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت فى اجتماعها على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 - 2011 والإعفاء من أداء الضريبة الإضافية المستحقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.
وتضمن مشروع القانون الأول زيادة الباب الخامس "المصروفات" بالموازنة بمبلغ 4 مليارات وخمسمائة مليون جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية مع خفض الباب "الثالث" الفوائد بنفس المبلغ.
كما تضمن مشروع القانون الثانى إعفاء المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات من أداء الضريبة الإضافية التى تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد لأدائها قانوناً، وذلك عن شهرى يناير وفبراير 2011.
وشمل مشروع القانون الثالث إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم فى 31 يناير 2011 وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30 يونيو 2011 و75% فى موعد غايته من أول يوليو 2011 وحتى 30 سبتمبر 2011 و50% فى موعد غايته من أول أكتوبر 2011 إلى نهاية العام نفسه.
وقال رضوان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد نجيب خالد وكيل اللجنة، إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أرسل رسالة رسمية إلى صندوق النقد الدولى يوم، الجمعة، الماضى بعدم الحاجة إلى المساعدة النقدية أو المالية، لأن الإجراءات المحلية التى ستتخذها الحكومة كافية بصدد الأزمة الحالية.
وأوضح رضوان، أن المرحلة القادمة لا تحتاج الكلام فيما يخص المالية، وأن هناك ثلاثة أهداف واضحة أمامنا يجب تحقيقها، وهى مراعاة عدم الوقوع فى فخ زيادة عجز الموازنة، وأن تكون الإجراءات العاجلة تصب فى توجه استراتيجى بالوزارة، خاصة بعد أحداث 25 يناير والإجابة بلا لف أو دوران على كل الأسئلة.
وأعلن رضوان تعهده بأن يكون دور الموازنة العامة والإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة الموقف الجديد بحلول لها صفة الاستدامة ومساعدة المضارين.
كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت فى اجتماعها على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 - 2011 والإعفاء من أداء الضريبة الإضافية المستحقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.
وتضمن مشروع القانون الأول زيادة الباب الخامس "المصروفات" بالموازنة بمبلغ 4 مليارات وخمسمائة مليون جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية مع خفض الباب "الثالث" الفوائد بنفس المبلغ.
كما تضمن مشروع القانون الثانى إعفاء المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات من أداء الضريبة الإضافية التى تستحق عليهم نتيجة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد لأدائها قانوناً، وذلك عن شهرى يناير وفبراير 2011.
وشمل مشروع القانون الثالث إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم فى 31 يناير 2011 وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30 يونيو 2011 و75% فى موعد غايته من أول يوليو 2011 وحتى 30 سبتمبر 2011 و50% فى موعد غايته من أول أكتوبر 2011 إلى نهاية العام نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق