تشكيل لجنة تعديل الدستور

تشكيل لجنة تعديل الدستور






أصدر الرئيس حسني‮ ‬مبارك القرار رقم‮ ‬54‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية‮.. ‬وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص القرار‮:‬
رئيس الجمهورية‮:‬
ـ بعد الاطلاع علي‮ ‬الدستور،‮ ‬وبخاصة المادة‮ ‬189‮ ‬منه‮.‬
ـ وعلي‮ ‬البيان الصادر بتاريخ‮ ‬6‮ ‬من فبراير سنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني‮ ‬الذي‮ ‬تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي‮ ‬السياسية وبعض من ممثلي‮ ‬شباب‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬
ـ وحرصاً‮ ‬علي‮ ‬إجراء مزيد من الاصلاح السياسي‮ ‬والديمقراطي‮ ‬المنشود وتفعيل ما اتفق عليه اطراف الحوار من الترتيبات السياسية والاجراءات الدستورية والتشريعية‮.‬
‮.. ‬قرر‮..‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
تشكيل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية،‮ ‬برئاسة المستشار الدكتور سري‮ ‬محمود صيام‮.. ‬رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي‮ ‬وعضوية السادة الآتية اسماؤهم‮:-‬
1ـ المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي‮.‬
2ـ المستشار أحمد محمود مكي‮ ‬النائب الثاني‮ ‬لرئيس محكمة النقض وعضو القضاء الأعلي‮.‬
3ـ المستشار محمد عبد العزيز الشناوي‮ ‬نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‮.‬
4ـ المستشار ماهر سامي‮ ‬يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‮.‬
5ـ المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة‮.‬
6ـ المستشار كمال زكي‮ ‬عبد الرحن اللمعي‮ ‬نائب رئيس مجلس الدولة‮.‬
7ـ الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون الدستوري‮.‬
8ـ الأستاذ الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬عبد العزيز الجمل استاذ القانون الدستوري‮.‬
9ـ الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري‮.‬
10ـ الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري‮.‬
وللجنة أن تستعين في‮ ‬القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين‮.‬
‮(‬المادة الثانية‮)‬
تتولي‮ ‬اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد‮ ‬76ـ77ـ88‮ ‬وغيرها من المواد الأخري‮ ‬اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي‮ ‬وديمقراطي‮ ‬يلبي‮ ‬طموحات أبناء الشعب في‮ ‬مجال الانتخابات الرئاسية وما‮ ‬يرتبط بها من أحكام،‮ ‬وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة‮.‬
‮(‬المادة الثالثة‮)‬
تضع اللجنة نظام عملها،‮ ‬وتبدأ في‮ ‬مباشرة مهامها اعتباراً‮ ‬من تاريخ العمل بهذا القرار،‮ ‬وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي‮ ‬نائب رئيس الجمهورية‮.‬
‮(‬المادة الرابعة‮)‬
تنتهي‮ ‬اللجنة من مهمتها في‮ ‬ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي‮ ‬وترفع الي‮ ‬نائب رئيس الجمهورية تقريراً‮ ‬بالنتائج التي‮ ‬أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في‮ ‬شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة،‮ ‬وذلك للعرض علي‮ ‬رئيس الجمهورية لاتخاذ ما‮ ‬يلزم لطلب تعديل الدستور وفقاً‮ ‬لأحكام المادة‮ ‬189‮ ‬منه،‮ ‬وللسير في‮ ‬اجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي‮ ‬مجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮.‬
‮(‬المادة الخامسة‮)‬
ينشر هذا القرار في‮ ‬الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره‮.‬
أصدر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا جاء فيه‮: »‬لقد عرضت علي‮ ‬الرئيس مبارك اجتماعات الحوار الوطني‮ ‬مع كافة القوي‮ ‬السياسية بما في‮ ‬ذلك شباب‮ ‬25‮ ‬يناير وما خلص إليه الحوار مع توافق مبدئي في‮ ‬الآراء والمواقف‮.‬
وقد أبدي‮ ‬الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطني،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنه‮ ‬يضع اقدامنا علي‮ ‬بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة ومشددا علي‮ ‬ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلي‮ ‬خريطة طريق واضحة بجدول زمني‮ ‬محدد تمضي‮ ‬بمصر علي‮ ‬طريق الانتقال السلمي‮ ‬والمنظم للسلطة في‮ ‬اطار احترام الشرعية الدستورية‮.‬
وتنفيذا لما تم التوافق عليه بين اطراف الحوار فقد وقع السيد الرئيس قرارا جمهورياً‮ ‬بتشكيل‮ »‬اللجنة الدستورية‮« ‬التي‮ ‬ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في‮ ‬الدستور،‮ ‬وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة،‮ ‬كما اصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل‮ »‬لجنة المتابعة‮«.. ‬التي‮ ‬ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني،‮ ‬مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي‮ ‬الحقائق حول أحداث ومواجهات‮ ‬يوم‮ »‬الأربعاء‮« ‬الماضي‮.. ‬وإحالة ما تتوصل إليه إلي‮ ‬النائب العام ليتخذ بشأنه ما‮ ‬يلزم من اجراءات‮.‬
وقد بدأت اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة اعمالها اعتبارا من امس،‮ ‬كما ستشرع لجنة تقصي‮ ‬الحقائق في‮ ‬مباشرة مهامها فور تشكيلها في‮ ‬غضون الايام القليلة المقبلة‮.‬
وقد شدد الرئيس علي‮ ‬أن شباب مصر‮ ‬يستحقون تقدير الوطن‮.. ‬واصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في‮ ‬حرية الرأي‮ ‬والتعبير‮.‬
هذا وقد كلفني‮ ‬الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني‮.. ‬وتلقي‮ ‬تقارير اللجان الثلاث المشار إليها‮. ‬وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولا بأول‮.‬