أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس 3-3-2011، لويس مورينو أوكامبو، فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وأبناءه وعدداً من كبار المسؤولين في نظامه.
وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي "نود أن نعلن لكم أن مكتب المدعي العام قرر 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي "نود أن نعلن لكم أن مكتب المدعي العام قرر 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف أن التحقيق يشمل معمر "القذافي والحلقة المقربة منه، بمن فيهم أبناؤه".
وتابع "لكننا حددنا أيضا أفرادا يتمتعون بالسلطة بحكم الأمر الواقع.. يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون".
كما حدد المدعي العام "وزير الخارجية، ورئيس جهاز أمن النظام والاستخبارات العسكرية، ورئيس الأمن الشخصي للقذافي، ورئيس منظمة الأمن الداخلي"، من دون تعيينهم بالاسم.
وتابع المدعي العام "نريد اغتنام هذه الفرصة للتنويه إلى أنه إذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا".
وكان مجلس الأمن الدولي قرر السبت تكليف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا، معتبرا أن "الهجمات الممنهجة" ضد المدنيين في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها "جرائم ضد الإنسانية".
وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، فإن القمع أدى إلى مقتل ستة آلاف شخص من بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس، وألفان في بنغازي، وهي حصيلة أكبر بكثير، وخصوصا في بنغازي، من القتلى ال220 إلى 250 الذين أعلنت مصادر طبية محلية والصليب الأحمر الدولي عن سقوطهم.
على صعيد آخر ذكر الاتحاد الأوروبي الخميس أن العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد على الزعيم الليبي و25 من المقربين منه دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.
وتشمل العقوبات التي تنص على تجميد أموال ومنع منح تأشيرات للقذافي وأبنائه السبعة وابنته وزوجته.
وتضم اللائحة أبو شعرية نائب مدير منظمة الأمن الخارجي، واثنين من أقرباء القذافي هما أحمد محمد وسيد محمد قذاف الدم اللذين يشتبه بأنهما شاركا "مباشرة" في نشاطات إرهابية و"تورطا في حملة اغتيالات ضد معارضين". كما تضم اللائحة قائد القوات المسلحة العقيد مسعود عبد الحفيظ، وقائد مكافحة الإرهاب عبد السلام محمد عبد السلام، ومدير المخابرات العسكرية العقيد عبد الله السنوسي، ومساعده البراني أشكل وقائد "اللجان الثورية" عمر أشكل.
كما تضم رئيس الأمن الشخصي للعقيد القذافي عبد القادر يوسف، ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر.
وتابع "لكننا حددنا أيضا أفرادا يتمتعون بالسلطة بحكم الأمر الواقع.. يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون".
كما حدد المدعي العام "وزير الخارجية، ورئيس جهاز أمن النظام والاستخبارات العسكرية، ورئيس الأمن الشخصي للقذافي، ورئيس منظمة الأمن الداخلي"، من دون تعيينهم بالاسم.
وتابع المدعي العام "نريد اغتنام هذه الفرصة للتنويه إلى أنه إذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا".
وكان مجلس الأمن الدولي قرر السبت تكليف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا، معتبرا أن "الهجمات الممنهجة" ضد المدنيين في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها "جرائم ضد الإنسانية".
وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، فإن القمع أدى إلى مقتل ستة آلاف شخص من بينهم ثلاثة آلاف في طرابلس، وألفان في بنغازي، وهي حصيلة أكبر بكثير، وخصوصا في بنغازي، من القتلى ال220 إلى 250 الذين أعلنت مصادر طبية محلية والصليب الأحمر الدولي عن سقوطهم.
على صعيد آخر ذكر الاتحاد الأوروبي الخميس أن العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد على الزعيم الليبي و25 من المقربين منه دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.
وتشمل العقوبات التي تنص على تجميد أموال ومنع منح تأشيرات للقذافي وأبنائه السبعة وابنته وزوجته.
وتضم اللائحة أبو شعرية نائب مدير منظمة الأمن الخارجي، واثنين من أقرباء القذافي هما أحمد محمد وسيد محمد قذاف الدم اللذين يشتبه بأنهما شاركا "مباشرة" في نشاطات إرهابية و"تورطا في حملة اغتيالات ضد معارضين". كما تضم اللائحة قائد القوات المسلحة العقيد مسعود عبد الحفيظ، وقائد مكافحة الإرهاب عبد السلام محمد عبد السلام، ومدير المخابرات العسكرية العقيد عبد الله السنوسي، ومساعده البراني أشكل وقائد "اللجان الثورية" عمر أشكل.
كما تضم رئيس الأمن الشخصي للعقيد القذافي عبد القادر يوسف، ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق