ما هو الذهب الأزرق؟
منذ نعومة أظفارنا تعرفنا على الذهب الأصفر الرنان الذي زين أعناق الكثير من النسوة ومعاصمهن.. وأحد مصادر بهجتهن وسعادتهن... وربما السلاح الأمضى للكثير منهن لاثارة الغيرة/ وشوفة الحال/ أمام جاراتهن .
وصديقاتهن ومن يعرفهن!! وحتى الجميلات منهن ممن ينتشين وينتعشن ويشعرن بالزهو لو قلت لاحداهن / الذهب لايحتاج الى ذهب/ ومع هذا ترى أن نشوة الجمال هذه لاتغريهن عن التسابق للتبرج بأشكال الذهب المختلفة وترى أن هذا الذهب المحبوب يعلم كم هو مرغوب لذا تراه يقفز القفزة تلو القفزة متسابقاً مع أسعار النفط الذي يعتبر نفسه ذهباً أيضاً، فتعلمون جميعاً أن النفط اكتسب هذه العظمة ونال لقب / الذهب الأسود/ منذ وقت مبكر من القرن الماضي. وعندما كنا صغاراً لم نكن لنستوعب كيف يمكن أن يكون الذهب أسوداً فاللون الأسود هو لون الظلام وإن كان يكسب الكثير من الجميلات رونقاً وجمالاً ، على مبدأ : قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد وعندما بدأنا نكبر ونفهم شيئاً من هذه الدنيا أدركنا أن هذا الأسود الفاحم/ النفط/ الذي صنع حضارة الدنيا وقلب الحياة رأساً على عقب، وما كان وهماً أو خيالاً أو حلماً يدغدغ مشاعر سكان الأرض بفضله أصبح حقيقة ودافعاً وحقاً مكتسباً لكل البشر، لذلك أدركنا وفهمنا أن من أطلق عليه هذا اللقب الذهب الأسود إنما أعطاه جزءاً من حقه وربما كان يستحق أن يلقب بما هو أثمن من الذهب!.. ثم علمنا أن هناك ذهباً ثالثاً هو الذهب الأبيض نظراً للقيمة الاقتصادية الكبيرة التي تمتع بها القطن آنذاك وكنا نتساءل لماذا لايسمى الثلج ذهباً؟ ! فهو جميل كالقطن إن لم يكن أجمل حيث كنا نشبه شلح الثلج بالقطن المندوف إلى أن وصلنا اليوم الى شيء من هذا القبيل فقد بدأنا نسمع بتعبير/ الذهب الأزرق/ يتردد على ألسنة المعنيين والمهتمين!.. أجل الماء هو الذهب الأزرق الذي غدا اليوم هو الأثمن والأغلى على الإطلاق!! .. بالرغم من أنه أرخص الموجود لكنه بلا شك أثمن المفقود!!.. ربما أكثرت من الكلام حتى وصلت الى بيت القصيد فمعذرة إذاً الماء أصبح الحاجة الأولى للبشرية في ظل متغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة، وإن تفوق العرب حتى الآن في امتلاكهم لمنابع الذهب الأسود فهم على العكس من ذلك بالنسبة للذهب الأزرق بالرغم من أنهم لم يحسنوا استغلال امتلاكهم لمنابع النفط ولم يستثمروا هذه الثروة في مكانها الصحيح ليكونوا قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب بل استغلت لمنافع شخصية وقطرية ضيقة لم تزدهم إلا ضعفاً وتشتتاً وهدانا. فماذا سيفعلون اليوم أمام تنامي الحاجة للذهب الأزرق وهم المستهلكون وليسوا المنتجون؟ ! ..... فمعظم الأنهار الكبيرة التي تخترق أقطار الوطن العربي تنبع من خارج بلاد العرب سواء في وادي النيل أم في بلاد الشام والعراق وبالرغم من المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات المختصة شرعت ومنذ وقت مبكر من القرن الماضي كيفية تقاسمه وحددت حقوق الدول التي تشاطىء الأنهار الدولية أو تحتضن قسماً من خط سيرها إلا أننا نعلم جميعاً قيمة هذه الاتفاقات الدولية في هذا العصر السيء بعد أن حولت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى جمعية أمريكية تقرر سياستها كيف تريد وتستغلها للضغط على شعوب العالم حتى في لقمة عيشها لذلك يتحتم علينا نحن العرب أن نسعى وبكل جهد لتحقيق الأمن المائي العربي الذي أصبح في هذه الأيام الأساس لكل أمن وهذا الأمر يعد بلا شك مسؤولية عربية قومية مشتركة .. ومهما كانت الجهود القطرية جبارة في هذا المجال فهي لن تؤدي الى نتيجة اذا لم تتضافر جهود العرب مجتمعين خصوصاً وأن اسرائيل تسعى وبكل جهد للسيطرة على مياه المنطقة وحققت حتى الآن الشيء الكثير في هذا المجال وهي تسعى للسيطرة الكاملة ، لذلك نحن أمام تحد كبير علينا التصدي مجتمعين لهذه الأطماع الصهيونية كما علينا القيام بخطوات مشتركة في مجالات مختلفة منها : - ترشيد استهلاك المتاح من المياه مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال الاصرار على اتباع طرق الري الحديثة « رش - تنقيط» فالرش يرفع الكفاءة المائية الى 70٪ والتنقيط الى 85٪ - اقامة المشاريع المائية الكبيرة المشتركة. - اقامة السدود والمسطحات المائية والاستفادة القصوى من الساقط المائي السنوي عوضاً عن ذهابه الى البحار - استثمار جميع الموارد المائية المتاحة حيث يقوم العرب حتى الآن باستثمار 55٪ فقط من مواردهم المائية. وبالطبع هناك مقترحات كثيرة في هذا المجال معروفة للجميع لذلك أود أن أؤكد أننا لو توجهنا بشكل جدي لاستثمار مواردنا المائية استثماراً يلبي حاجاتنا سنصل الى أمن مائي عربي وبالتالي إلى أمن غذائي ومن ثم سنصل الى أمن قومي عربي فهذا اذاً مهمة قومية استراتيجية وعلى أصحاب القرار السياسي في الوطن العربي وعلى أصحاب رؤوس الأموال دولاً أو شركات ادراك هذه الحقيقة والسعي الى تنفيذها بكل اهتمام لنؤمن نصيبنا العادل من الذهب الأزرق أثمن أنواع الذهب والذي سنعتمد عليه في استمرار وجودنا.
وصديقاتهن ومن يعرفهن!! وحتى الجميلات منهن ممن ينتشين وينتعشن ويشعرن بالزهو لو قلت لاحداهن / الذهب لايحتاج الى ذهب/ ومع هذا ترى أن نشوة الجمال هذه لاتغريهن عن التسابق للتبرج بأشكال الذهب المختلفة وترى أن هذا الذهب المحبوب يعلم كم هو مرغوب لذا تراه يقفز القفزة تلو القفزة متسابقاً مع أسعار النفط الذي يعتبر نفسه ذهباً أيضاً، فتعلمون جميعاً أن النفط اكتسب هذه العظمة ونال لقب / الذهب الأسود/ منذ وقت مبكر من القرن الماضي. وعندما كنا صغاراً لم نكن لنستوعب كيف يمكن أن يكون الذهب أسوداً فاللون الأسود هو لون الظلام وإن كان يكسب الكثير من الجميلات رونقاً وجمالاً ، على مبدأ : قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد وعندما بدأنا نكبر ونفهم شيئاً من هذه الدنيا أدركنا أن هذا الأسود الفاحم/ النفط/ الذي صنع حضارة الدنيا وقلب الحياة رأساً على عقب، وما كان وهماً أو خيالاً أو حلماً يدغدغ مشاعر سكان الأرض بفضله أصبح حقيقة ودافعاً وحقاً مكتسباً لكل البشر، لذلك أدركنا وفهمنا أن من أطلق عليه هذا اللقب الذهب الأسود إنما أعطاه جزءاً من حقه وربما كان يستحق أن يلقب بما هو أثمن من الذهب!.. ثم علمنا أن هناك ذهباً ثالثاً هو الذهب الأبيض نظراً للقيمة الاقتصادية الكبيرة التي تمتع بها القطن آنذاك وكنا نتساءل لماذا لايسمى الثلج ذهباً؟ ! فهو جميل كالقطن إن لم يكن أجمل حيث كنا نشبه شلح الثلج بالقطن المندوف إلى أن وصلنا اليوم الى شيء من هذا القبيل فقد بدأنا نسمع بتعبير/ الذهب الأزرق/ يتردد على ألسنة المعنيين والمهتمين!.. أجل الماء هو الذهب الأزرق الذي غدا اليوم هو الأثمن والأغلى على الإطلاق!! .. بالرغم من أنه أرخص الموجود لكنه بلا شك أثمن المفقود!!.. ربما أكثرت من الكلام حتى وصلت الى بيت القصيد فمعذرة إذاً الماء أصبح الحاجة الأولى للبشرية في ظل متغيرات بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة، وإن تفوق العرب حتى الآن في امتلاكهم لمنابع الذهب الأسود فهم على العكس من ذلك بالنسبة للذهب الأزرق بالرغم من أنهم لم يحسنوا استغلال امتلاكهم لمنابع النفط ولم يستثمروا هذه الثروة في مكانها الصحيح ليكونوا قوة ضاربة يحسب لها ألف حساب بل استغلت لمنافع شخصية وقطرية ضيقة لم تزدهم إلا ضعفاً وتشتتاً وهدانا. فماذا سيفعلون اليوم أمام تنامي الحاجة للذهب الأزرق وهم المستهلكون وليسوا المنتجون؟ ! ..... فمعظم الأنهار الكبيرة التي تخترق أقطار الوطن العربي تنبع من خارج بلاد العرب سواء في وادي النيل أم في بلاد الشام والعراق وبالرغم من المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات المختصة شرعت ومنذ وقت مبكر من القرن الماضي كيفية تقاسمه وحددت حقوق الدول التي تشاطىء الأنهار الدولية أو تحتضن قسماً من خط سيرها إلا أننا نعلم جميعاً قيمة هذه الاتفاقات الدولية في هذا العصر السيء بعد أن حولت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى جمعية أمريكية تقرر سياستها كيف تريد وتستغلها للضغط على شعوب العالم حتى في لقمة عيشها لذلك يتحتم علينا نحن العرب أن نسعى وبكل جهد لتحقيق الأمن المائي العربي الذي أصبح في هذه الأيام الأساس لكل أمن وهذا الأمر يعد بلا شك مسؤولية عربية قومية مشتركة .. ومهما كانت الجهود القطرية جبارة في هذا المجال فهي لن تؤدي الى نتيجة اذا لم تتضافر جهود العرب مجتمعين خصوصاً وأن اسرائيل تسعى وبكل جهد للسيطرة على مياه المنطقة وحققت حتى الآن الشيء الكثير في هذا المجال وهي تسعى للسيطرة الكاملة ، لذلك نحن أمام تحد كبير علينا التصدي مجتمعين لهذه الأطماع الصهيونية كما علينا القيام بخطوات مشتركة في مجالات مختلفة منها : - ترشيد استهلاك المتاح من المياه مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية من خلال الاصرار على اتباع طرق الري الحديثة « رش - تنقيط» فالرش يرفع الكفاءة المائية الى 70٪ والتنقيط الى 85٪ - اقامة المشاريع المائية الكبيرة المشتركة. - اقامة السدود والمسطحات المائية والاستفادة القصوى من الساقط المائي السنوي عوضاً عن ذهابه الى البحار - استثمار جميع الموارد المائية المتاحة حيث يقوم العرب حتى الآن باستثمار 55٪ فقط من مواردهم المائية. وبالطبع هناك مقترحات كثيرة في هذا المجال معروفة للجميع لذلك أود أن أؤكد أننا لو توجهنا بشكل جدي لاستثمار مواردنا المائية استثماراً يلبي حاجاتنا سنصل الى أمن مائي عربي وبالتالي إلى أمن غذائي ومن ثم سنصل الى أمن قومي عربي فهذا اذاً مهمة قومية استراتيجية وعلى أصحاب القرار السياسي في الوطن العربي وعلى أصحاب رؤوس الأموال دولاً أو شركات ادراك هذه الحقيقة والسعي الى تنفيذها بكل اهتمام لنؤمن نصيبنا العادل من الذهب الأزرق أثمن أنواع الذهب والذي سنعتمد عليه في استمرار وجودنا.
تجار "الذهب الأزرق" يستثمرون 370 مليار دولار سنويا
وفي هذا الصدد ناشدت عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بمشكلات البيئة والتنمية، المجتمع الدولي وصانعي القرار السياسي والاقتصادي، بالسعي عملياً إلى حل مشكلة الحصول على المياه، ولكن ليس على حساب الفقراء، مطالبين بالتعامل مع المشكلة من منطلق الحق في الحصول على المياه وعدالة توزيعها، كملكية عامة وليس حكراً على إنتاج الشركات الخاصة.
استعدادات لاستغلال الأزمة
وفي المقابل، تستعد مؤسسات وشركات إلى مزيد من الاستفادة من تلك الأزمة، التي جعلت من الماء "ذهباً أزرق" تتنافس عليه كبريات الدوائر الاقتصادية على اختلاف تخصصاتها، غير عابئة على ما يبدو، بالعطش الذي يهدد ثلث البشرية بسبب ندرة المياه، حيث تنشط تلك المؤسسات في دولٍ لا يجد الميسورون فيها مشكلة في شراء مياه الشرب معبأة، لكن المشكلة تبدو واضحة بل مهددة لدى النظر إلى واقعها في الدول النامية.
وتوقع تقرير لمؤسسة "ميركي باومان" العالمية للاستشارات الاستثمارية أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه، أن يبلغ حجم سوق تجارة مياه الشرب في العالم نحو 370 مليار دولار سنوياً، تهيمن عليه مؤسسات بريطانية وفرنسية وسويسرية.
كما يفيد تقرير صدر مؤخرا عن الفرع السويسري لمنظمة "آتاك" غير الحكومية أن شركة مثل "نستله" السويسرية العالمية المتخصصة في مواد الغذاء باعت خلال عام واحد عشرة مليارات ليتر من المياه النظيفة (وليس المعدنية) في دول نامية، وتوسع نشاطها في هذا المجال في دول مثل تركيا وباكستان ومصر ولبنان وأوزباكستان والبرازيل وعشر دول أخرى، لتسويق المياه الصالحة للشرب، بعد أن حققت أرباحاً سنوية بين 8 و 7 مليارات دولار من تجارة المياه تحت 75 علامة تجارية مختلفة، في دول تعاني غالبية سكانها من مشكلات الحصول على الحد الأدنى من المياه في حياتها اليومية، ومستوى الدخل فيها غير مرتفع.
وللوقف على حجم الأزمة يشير التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن حجم الموارد المائية في العالم يبلغ 35 مليون كم مكعب ، وهى تمثل 2.5% فقط من إجمالي كمية المياه المتاحة في العالم والتي تبلغ 1.4 مليار كم مكعب ، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية.
ويضيف التقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي ،حيث يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا،
كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه ، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد في العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة.
نتائج كارثية
ومن جابنهم يقول خبراء "آتاك"إن تجارة الماء تسير وفق مخطط عالمي يستهدف قطاعات الخدمات التي من المفترض أنها من التزامات الحكومات مثل العلاج الصحي والتعليم والطاقة والمواصلات العامة والاتصالات، في إطار برامج منظمة التجارة العالمية.
وتتفق التيارات السياسية اليسارية الأوروبية أيضاً في هذا التيار، بحيث تؤكد أن مشروعات خصخصة المياه التي بدأت في بريطانيا منذ 1989، على سبيل المثال "أدت إلى نتائج كارثية، فتراجعت درجة جودة المياه، ولم تهتم الشركات في تطوير شبكات الإمدادات لأنها تنظر إلى هامش الربح قبل أي عامل آخر، ما اضطر السلطات البريطانية إلى التدخل لتقليص ارتفاع أسعار مياه الشرب العادية".
ويؤكد معارضو هذا التوجه أن خصخصة المياه وبيعها يتنافى مع الحق في المساواة للحصول على أساسيات الحياة، ويعتبر بمثابة الحرمان من التنفس أو بيع الهواء.
تجار المياه وتأمين الوظائف
أما الاقتصاديون فينظرون إلى المشكلة من زاوية أخرى، لأن مشروعات تعبئة المياه وبيعها تؤمن وظائف وفرص عمل في الدول النامية، كما تنشط بالتوازي معها أنشطة مختلفة مثل تجارة العبوات البلاستيكية وشركات الشحن والنقل.
في المقابل تترقب شركات عديدة تداعيات أزمة المياه والحاجة الملحة لعلاجها لاسيما في الدول الغنية، للحصول على أرباح كبيرة خلال السـنوات المـقبلة، فـوفق التقرير السنوي لمؤسسة "ميركي باومان" يضم العالم الآن 22 مدينة ضخمة (ميجابوليس) تضم ما لا يقل عن 250 مليون نسمة، وسيرتفع عدد المدن التي تأوي الواحدة ما لا يقل عن ثمانية ملايين نسمة إلى 36 مع حلول 2015، ما يعني زيادة الحاجة إلى مياه الشرب المعبأة.
ويرى تقرير "باومان" أن الحالة المأساوية لمشروعات المياه في جنوب شرق آسيا تفتح الباب أمام استثمارات تصل إلى 60 مليار دولار، وهناك مشروعات على مستوى العالم لتجهيز مياه الشرب تتطلب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
ويستشهد التقرير بارتفاع مؤشرات أداء حقائب الاستثمار المعنية بالاستثمار في مشاريع ذات علاقة مباشرة أو غير مباشـرة مع الـمياه بنسـب تـتـراوح بين 20 و80%، أي إن الأربـاح في هذا الـمـجال مضـمونة إن لـم تكن أكيدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق