بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 فبراير 2011

الشبكة العربية: المسؤول عن خطف وائل غنيم لا بد أن يعاقب


الشبكة العربية: المسؤول عن خطف وائل غنيم لا بد أن يعاقب

آ


-


 رأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنه يجب وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في مصر، والتي كان آخرها اختطاف الناشط وائل غنيم، لمدة 12يوما، قضاها في مقر مباحث أمن الدولة، مؤكدة أن الإفراج عنه لم يأت سوى نتيجة الضغوط الشعبية والحملة التي بدأتها مجموعة جوجل العالمية، وشارك فيها الشباب المصري والمؤسسات الإعلامية المستقلة وبعض المؤسسات الحقوقية.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يجب أن تمر حادثة اختطاف غنيم وغيرها من الجرائم التي ارتكبها مباحث أمن الدولة في حق الشعب المصري دون عقاب ومساءلة مشددة على وجوب إنهاء حالة الطوارئ بحل جهاز أمن الدولة.

وأكدت الشبكة العربية أن وائل غنيم كان أشرف وأنبل من جلاديه، حيث تغاضى عن جريمة اختطافه، وأكد أن هناك بعض الضباط الشرفاء في هذا الجهاز، إلا أن الشبكة العربية تعتقد أن قوة هذا الجهاز وتوحشه قادرة على القضاء على أي قدر من النزاهة لدى أي ضابط ينتمي له، لذلك لا بد من حل هذا الجهاز الذي أذاق المصريين الهوان والقمع سنوات طويلة وتحول لدولة داخل الدولة.

وشددت الشبكة العربية على أنها لن تقبل بإصلاحات شكلية، فهي تؤكد أن أي إصلاحات لا تتضمن حل أمن الدولة سوف تكون إصلاحات صورية ومزيفة، حيث لا يستقيم أن تتعايش الديمقراطية والقمع في بلد واحد.

الرئيس المصري يوقع قراراً بتشكيل لجنة مصرية لتعديل الدستور


الرئيس المصري يوقع قراراً بتشكيل لجنة مصرية لتعديل الدستور


وقع الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتشكيل / اللجنة الدستورية / لتعديل الدستور على خلفية نتائج اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف.

وقال نائب الرئيس عمر سليمان في بيان له اليوم أن الرئيس مبارك أبدى ترحيبه بهذا الوفاق الوطني مؤكدا أنه يضع أقدام المصريين على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية.
وقال سليمان "إنه تنفيذا لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار فقد وقع الرئيس مبارك اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل / اللجنة الدستورية / التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة .. كما وجه رئيس مجلس الوزراء لتشكيل / لجنة المتابعة / التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم /الأربعاء/ الماضي .. وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه مايلزم من إجراءات".
وسوف تبدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من اليوم كما ستشرع لجنة تقصي الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة
.

المشاركات الشائعة